المنيزلة نيوز - سهام طاهر
حكم الاكتتاب في البنك الأهلي حلال بعد أن أعلنت الهيئة الشرعية والادراة العامة فيه ان جميع معاملاتها تخلو من المعاملات الربوية ولمن حصل له الإطمئنان بذلك فالاكتتاب صحيح ويجوز له ذلك كما أفتى بذلك سماحة المرجع الديني السيد علي السستاني هذا ما بدأ به سماحة السيد منير الخباز ليلة البارحة قبل البدء في حديثه المخصص لتلك الليلة .
تلى ( السيد منير ) الاية المباركة من سورة البقرة256 (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) ، ومنها انطلق بحديثه حول الحرية الفكرية في منظور الدين الاسلامي وفي محور الحديث الأول وهو الحريّة في الاعتقاد أم في منهج التفكير وماالفرق بين حرية التفكير وحرية الاعتقادبين سماحته أن العقل البشري لا يسمح للانسان حرية أن لايبحث عن دين وذلك لقاعدة عقلائية وهي الدفاع عن النفس عند احتمال الخطر فالعقل يحث الانسان الى دفع الخطر المحتمل عليه كمن يكتشف أن به مرض عضال فالعقل يحثه الى العلاج ودفع الضرر عن نفسه وأضح بأن للحياه مرحلتين الدنيا والاخرة فاذا نجا الانسان من خطر الدنيا دفع عنه خطر المرحلة الاخرة وعرج بهذا التوضيخ الى سؤال او شبه هل الايات تعارض هذه القاعدة العقائية ؟ اذ كيف تقول لا اكراه في الدين أو كما في الاية لكم دينكم ولي دين وغيرها من الايات وهنا بين ( السيد منير ) أن استقراء هذه الايات لايعطي حرية مطلقة كما في اية لكم دينكم ولي دين هذه الاية تعني البراءة من دينك لا تعني ان لي حرية ان يكون لي دين او لايكون وفي اية فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر اي ليس للسلطة الدينية ان تفرض الدين بالقوة ولكن الانسان ليس معذور اختار دين او لم يختار دين وفي اية لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي اي لا حاجة الى الاكراه لانه تبين الرشد من الغي
ثم قسم الحرية بتكوينية وقانونية وسلطوية فالتكوينية الانسان خلق حرا في الارادة والاختيار والقانونية في العذر والعقوبة والمسائلة عل
والسلطوية اي للدولة ليس للدولة ان تفرض الدين على الانسان ولاتوجد اية من القران تدل على الحرية القانونية
وفي سؤال ثاني طرحه هل الانسان حرا في تفكيره ومعتقداته فرق ( سماحته ) بين حرية التفكير والاستدلال والمعتقدات , فحرية التفكير حرا للانسان ان يفكر في منهج التفكير من اي ناحية فلسفية ام نفسية ام اجتماعية وحرية الاستدلال اي ليس للانسان ان يختار اي دليل بل لابد اخذ الطرق الصحيحة للاستدلال كالدليل الارسطي اودليل حساب الاحتمالات , اما في حرية المعتقدات هل الانسا نحر في اتباع الدليل ام لا فقد أجاب بأن مقتضى اليقين بالدليل يقتضى اليقين بالنتيجة
اما المحور الثاني الذي تحدث فيه ( سماحة السيد الخباز ) وهو في الانسجام بين دعوة القرآن للتفكير، وحُكْم الله بالارتداد في فرض العدول عن النَّهج الصائب. وقد فصل فيه كثيرا الا انه خلص الى ان القرأن الكريم يحث على التفكير الى ان يصل الى النتيجة مالم يمنعه من ذلك مانع نفسي أو اجتماعي أو عقلي وان لم يصل لأي من هذه الموانع فهو معذور ولا يحكم عليه بالارتداد عن الدين ويقام عليه الحد أما ان وصل الى النتيجة ولم يؤمن بها فيحكم عليه بالارتداد الموجب للعقوبة .
وعن حديثه في حد الارتداد بالمنظور الفقهي والذي أسهب فيه في المحور الثالث والأخير فقد بين أن المستند في حد الارتداد لم يبين عن طريق الايات القرآنية إنما اخبرت عنه فقط الروايات عن اهل البيت عليهم السلام بعدد ٤٠رواية فهي متواترة , ثم فصل هل ان حد الارتداد حكم قانوني ام تدبيري فخلص الى أن حكم الارتداد حكم تدبيري يراه الولي اذا اقتضت المصلحة , ولو فرض انه حكم قانوني فهل تقبل توبة المرتد هناك تفصيل بين المرتد الملي يستناب ثلاثة والرابعة يقتل وهناك مرتد فطري فهذا لا يستتاب بل يقتل ولو فرض انه حكم قانوني ولا مجال فيه للاستتابة ابدا فهل يقتل المرتد هناك شروط للحكم بالارتدادالشرط الاول لابد ان الارتداد يتم بتكذيب النبي وليس فقط جحد او انكر النبي وهو مختلف فيهالشرط الثاني ان لاتكون لديه شبهه مستعصية اي قاصر عن الفهم الشرط الثالث ايضا مختلف فيه وهو ان لايحكم بالارتداد على شخص الا اذا كان ارتدادة موجب للفتنه الاجتماعية
ولو اتبع الناس هذه الاحكام وهذه العلوم من اهل العلم لما ضاعت بعض الاحكام واختلف فيها هكذا اختتم سماحته حديثه في حسينية الناصر بسيهات ليلة البارحة يذكر ان حديثه هذا كان ليلة الثامن من محرم وهي الليلة المخصصة لتدارس سيرة البطل القاسم ابن الحسن عليه السلام والذي خرج لنصرة عمه الحسين عليه السلام في العاشر من محرم في معركة الطف الشهيرة
