مبادرة قيّم، هي مبادرة حكومية من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، تهدف إلى تسهيل إجراءات عملية التقييم عن طريق الربط الإلكتروني بين المستفيدين وبين منشآت التقييم المعتمدة، حيث تتيح للمستفيدين الحصول على العديد من العروض لتنفيذ عملية التقييم والمفاضلة بينهم لاختيار المقيّم المناسب للقيام بعملية التقييم، ومتابعة جميع خطوات العملية وإدارتها بشكل كامل عن طريق نظام قيّم.
كما تهدف إلى تحفيز وتمكين منشآت التقييم الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير الحلول الرقمية لتساهم في رفع جودة تقاريرهم.
حيث إنها تتميز بكون التعامل عن طريقها يكون فقط مع منشآت مرخصة وعن طريق عقود موحدة تحفظ للطرفين المتعاقدين جميع حقوقهم. كما يمكن للمستفيد دفع أتعاب التقييم إلكترونيا عن طريق موقع الخدمة.
ولتوفير المزيد من الحماية للمستفيد فإن نظام قيّم نص على أنه يحق للنظام عند تأخر منشأة التقييم عن تسليم التقارير في الوقت المتفق عليه بينها وبين العملاء أن تطبق عليها "آلية الحسم". وذلك عن طريق حسم 30% من المبلغ المتفق عليه بين مقدم الخدمة والعمل إذا كانت مدة التأخير يوم واحد، وحسم 60% من المبلغ إذا كانت مدة التأخير يومين، أما إذا كان التأخير ثلاثة أيام فأكثر فيحسم كامل المبلغ وتقدم الخدمة للعميل مجانا.
ويعاد مبلغ الحسم لحساب العميل بعد استقطاع النسبة المخصصة للنظام، مالم تثبت منشأة التقييم أن التأخير في التسليم قد حدث بسبب العميل.
