المنيزلة نيوز - سهام طاهر
حول الفكر الاسلامي ونظرية السلطة السياسية تحدث سماحة السيد منيرالخباز حفظه الله ليلة البارحة الثانية من ليالي محرم لهذا العام وافتتح حديثه الذي استمر قرابة الساعة في حسينية الناصر بمدينة سيهات بهذه الآية الشريفة (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً)
حيث كانت محاضرته في محورين
المحور الأول : مصادر القانون في النظام الاسلامي .
المحور الثاني : تحديد السُّلطة التنفيذيّة.
المحور الأول : مصادر القانون في النظام الاسلامي .
المحور الثاني : تحديد السُّلطة التنفيذيّة.
بدأ حديثه عن الفرق بين الحكومة والدولة حيث قال أن الحكومة هي القيادة والسلطة التي تضم الافراد القائمين على تطبيق القانون أما لدولة فهي الكيان الذي يقود سائر المرافق فيها
وعن السلطة السياسية في عصر الامام المعصوم تحدث أن منطلقها يأتي من مفرديتين هي حفظ النظام وضرورة العداله
فالمجتمع يحتاج الى حفظ النظام الاجتماعي للأنفس والاعراض والأموال والطاقات وغيرها والعداله حيث لا يمكن ان يقوم اي مجتمع بدون اعطاء كل ذي حق حقه
ثم تسائل عن نظرية الامامية في السلطة السياسية في عصر غيبة الامام المعصوم عجل الله تعالى فرجه
حيث تطرقللمحور الاول وهومصادر القانون في النظام الاسلامي .
بأن العلماء متفقون بان لو قدر وجود حكومة اسلامية يجب ان يكون القانون اسلامي وذلك بدليلين عقلي ونقلي
الدليل العقلي يقول ان مقتضى الوجود الذي وجودة واجب لذاته هو الله دون غيره هو الخالق دون غيره وجميع الموجودات ترجع اليه فهو الواحد ذاتا فهو الواحد خالقيا وهو واحدا تدبيرا لا مدبر غيره اذا هو الواحد تدبيرا الحي القيوم اذا هو صاحب السلطة سواء تكوينيا اوتشريعيا فمن له السلطة على التدبير التكويني له السلطة على التشريع أما الدليل النقلي فهو من الآيات الكريمة مثل ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) وغيرها من الايات الكثيرة في نفس السياق التي تشير الى ان القانون من السماء
ثم تسائل مجددا سماحته إن كان القانون اسلامي ففيه عدة مذاهب فالقانون الاسلامي يتبع اي مذهب ؟
ان كان البلاد كالعراق ولبنان متعدد الملل الصابئة اليهود المسيحين المسلمين اذا القانون الاسلامي على من من هولاء
من هنا الفقهاء البعض منهم تصدى لمعالجة هذه المشكلة من خلال قاعدتين :
1- العقد الاجتماعي : اي اتفاق المجتمع نفسه على تغليب الأغلبية ويصبح النظام المحكم نظام الأغلبية
2- قاعدة الإقرار: أي يكون لكل مذهب قضاء يخصه في الأحوال الشخصية وبهذه القاعدة العقلائية نخرج من هذه المشكلة فهي قاعدة عقلائية يعبر عنها بقاعدة الإحترام
المحور الثاني الذي تطرق اليه ( الخباز ) هو في تحديد السلطة التنفيذية بيد من ومن من يقوم بتطبيق القانون والسلطة في عصر غيبة المعصوم هل السني ام الشيعي ؟ حيث تحدث في هذا المحور عن عدة نظريات وهي
1- عدم شرعية اي حكم في عصر الغيبة لان الحكم الشرعي فقط للمعصوم أي أنه يلغي المحورين الرئيسين للبحث
2- نظرية ثانية نظرية ولاية الفقيه فالقانون يجب ان يكون شرعيا وتتمثل تنفيذها في الفقيه الجامع للشرائط
وذلك لان بما ان الولاية للمجتمع البشري هي لله تعالى فالدستور بيده وهو ايضا يعين السلطة الحاكمة فهم منصوص عليهم من امير المؤمنين عليه السلام الى القائم عجل الله تعالى فرجه الشريفاما في عصر الغيبة نرجع الى الفقهاء بالدليل النقلي
(واطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم ) وهم الفقهاء اي كل من كانت لهم ولاية على الحكم معصوم او فقيه معتبر
3- نظرية ثالثة نظرية شورى الفقهاء أي مجلس يجمع الفقهاء لاصدار الامر او النهي وليس لشخص معين بذاته
(وأمرهم شورى بينهم ) وهذا باستثناء عصر المعصومين اما اذا غاب المعصوم فامرهم شورى بينهم اي بين العلماء والفقهاء
4- نظرية رابعة نظرية ولاية الأمة فالأمة هي ولية نفسها فهي التي تنتخب السلطة السياسية من خلال صناديق الاقتراع تنتخب برلمان ورئيس وهكذا بدليل ان الدليل الاصلي ان لا ولاية احد على احد (اصالة الحرية ) وما دام كذلك فكيف تقوم السلطة وهنا يرجعون الى الاية وامرهم شورى بينهم ليس للفقهاء انما للأمة برمتها
5- النظرية الاخيرة نظرية حفظ النظام ترتكز على ركيزتين :
١-المهم ما اجمع عليه العقلاء في كل مجتمع وزمن ان توجد سلطة تحفظ النظام وتطبقه ومتى ما وجدت كفى ان كان المطبق لها سني او شيعي
٢- ان لكل مجتمع له طريقته في اختيار النظرية التي تناسبه اما ولاية الفقيه او ولاية الأمة أو نظرية الشورى أو حفظ النظام
وذلك حسب دليلين
١- ان الايات والنصوص لم تتعرض لكيفية السلطة في عصر الغيبة ومن هنا استندوا على ان السلطة هي بيد المجتمع العقلائي يقرره بحسب مايراه
٢- ليس من المعقول ان يكون النظام واحد لاختلاف المجتمعات وثقافاتهم واعرافهم وتقاليدهم
وهذا مايدوو عند العلماء اتجاه السلطة في غيبة المعصوم اما في عصر المعصوم فالولاية له انتخب ام لم ينتخب
لذا اصر الأئمة على ارجاع الولاية لأهلها وهم المعصومين من آل محمد عليهم السلام
بدليل احتجاج الزهراء على القوم بعد حادثة تنحي امير المؤمنين للخلافة فهذا دليل على ان الولاية له انتخب ام لم ينتخب
ثم إختتم سماحته حديثه بخطبة الحسين عليه السلام قبل مقتله والتي فيها من المقاطع الكثيرة التي ثتبت احقيته كإمام معصوم منصوص له بالخلافة .
