أصداء
- متابعات
أكدت النيابة العامة أنه يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
وقالت النيابة، في بيان لها عبر حسابها في منصة إكس “تويتر سابقا:”يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب، باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام.
وتابعت النيابة العامة “ذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه”.
