طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشروع نظام مزاولة المهن الاجتماعية، وذلك عبر منصة “استطلاع”ـ لأخذ رأي المواطنين بشأنه.
ويهدف المشروع إلى تنظيم وتطوير ميدان العمل الاجتماعي وهيكلة المهن الاجتماعية، وتجويد الممارسة الاجتماعية بالميدان من خلال تحديد التخصصات الاجتماعية والمعايير الأساسية للتصنيف المهني لإصدار التصنيف والرخص المهنية لممارسين الاجتماعيين.
كما يهدف إلى تطوير قدراتهم وحماية المستفيدين والإسهام في تحقيق التوجه الإستراتيجي من خلال المواءمة مع التوجهات الإستراتيجية الدولية والمحلية.
وحدد المشروع، أنواع الرخص المهنية على النحو التالي:
الرخصة المهنية الكاملة:
ترخيص مهني يٌمنح للشخص الذي استوفى المتطلبات والمؤهلات العلمية والعملية واختبارات الكفاءة المهنية.
الرخصة المهنية المؤقتة:
ترخيص مهني يٌمنح للشخص الذي استوفى المتطلبات العلمية، أثناء عمله تحت إشراف شخص صدرت له رخصة مهنية كاملة.
الرخصة المهنية المقيّدة:
ترخيص مهني للعمل بمجالات محددة.
ويمنح الكيان وفقًا للمهن المعتمدة من قبله الترخيص للممارس الاجتماعي، على أن يستكمل المتقدم بطلب الرخصة المهنية الاشتراطات اللازمة لدى الكيان.
ويحظر ممارسة أي مهنة اجتماعية غير معتمدة بموجب المادة الرابعة من النظام عدا ما يستثنى في قائمة المهن الاجتماعية.
