يطلق البنك المركزي السعودي غداً الأحد نظام المدفوعات الفورية، والذي يمكن المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري، على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.

ويُعدّ النظام الذي تم الإشراف عليه من قبل البنك المركزي، خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية. ويساهم النظام في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

والنظام الذي طورته “المدفوعات السعودية”، يعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، ويساهم أيضاً في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.

وكانت قيمة التحويلات المنفذة بين المصارف في السعودية عبر النظام السعودي للتحويلات السريعة “سريع”، قد ارتفعت بنسبة 30 % خلال العام الماضي 2020، لتصل الى 52.3 تريليون ريال، مقابل 40.3 تريليون ريال في 2019، ويبلغ المتوسط الشهري للتحويلات بين المصارف عبر “سريع” نحو 4.4 تريليونات ريال، ومتوسط ما يتم تحويله يوميا نحو 143 مليار ريال.

وتم تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والمعروف اختصاراً بـ “سريع” في 1418/1/18هـ الموافق 1997/5/14، وهو من أحدث نظم المدفوعات والتسويات البنكية، متوجاً بذلك عقداً من الإنجازات الكبيرة التي شهدتها المملكة في مجال الأعمال المصرفية (الإلكترونية)، وقد أحدث نظام “سريع” والذي تم تصميمه وفقاً لمفهوم التسويات الإجمالية الآنية ثورة في مجال الأعمال المصرفية الآلية والمعاملات التجارية في المملكة، حيث يشكل البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة، وتشمل هذه الأنظمة؛ غرف المقاصة الآليــة (ACH) وهو نظام لمقاصة الشيكات آلياً، والشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN) التي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي وتحويل الأموال إلكترونياً عند نقاط البيع (EFTPOS)، كما أنها تشمل أيضاً نظام تسوية الأوراق المالية (تداول). إن النقلة التقنية والخدمات المصرفية الحديثة التي أحدثها نظام “سريع” في القطاع المصرفي السعودي تعد علامة مميزة في تاريخ تطور نظم المدفوعات في المملكة منذ إصدار أول ريال معدني سعودي في عهد المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز عام 1346هـ، وقد تم اقتباس شعار نظام “سريع” من هذا الريال لربط سلسلة تطور المدفوعات في المملكة.

وتتمثل الأهداف الرئيسة لنظام “ســريع” في إجراء التحويلات المالية آلياً وضمان وصولها إلى المستفيد فوراً، تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة، تقليل المخاطر المالية والاستغناء عن حمل النقد بغرض التحويل من بنك إلى آخر، خفض تكاليف الخدمات المالية المصرفية، إضافة إلى تعزيز الأداء المالي وتنظيم المدفوعات المالية في القطاع المصرفي، وكذلك إرساء الأسس التقنية والإجرائية للتطورات المستقبلية مثل التجارة الإلكترونية.