سمح قرار وزاري صدر أمس، لتنظيم عقد العمل في الفترة الحالية للظرف القاهر الخاص بفيروس «كورونا»، بتخفيض الرواتب في القطاع الخاص إلى 40 في المائة مع إمكانية إنهاء العقود.
وأشار القرار إلى موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المذكرة التفسيرية لنظام العمل السعودي المتضمنة السماح لصاحب العمل تخفيض رواتب الموظفين 40 في المائة من كامل الأجر الفعلي لمدة 6 أشهر، بما يتناسب مع ساعات العمل وإتاحة إنهاء عقود الموظفين بعد 6 أشهر من الظرف القاهر.
وبينت اللائحة أن تطبيق أحكامها لا يمنع صاحب العمل من الانتفاع بالإعانة المقدمة من الدولة للقطاع الخاص مهما كان نوعها، كالمساعدة في دفع اجور العاملين أو الإعفاء من الرسوم الحكومية، مشددة على عدم اللجوء إلى إنهاء عقد العمل، إلا بعد تحقق ثلاثة شروط لاعتبار الظروف ضمن وصف القوة القاهرة.
والشروط هي مضي 6 أشهر تالية على الإجراءات المتخذة وما يترتب عليها من إجراءات احترازية أو وقائية، واستنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية، إضافة إلى ثبوت تضرر المنشأة من تلك الظروف.
وتأتي هذه المستجدات مع التحركات التي تجريها المملكة للتعامل مع جائحة «كورونا» واعتبارها ظرفاً قاهراً في العلاقة التعاقدية في سوق العمل السعودي، إذ أن الظروف الحالية تدخل في مفهوم تحقق القوة القاهرة مع استمرارها لفترة زمنية وتضرر المنشآت في القطاع الخاص.
ونصت المذكرة التي يبدأ العمل بها بعد النشر في الجريدة الرسمية الحكومية قريباً، على أن يتقاضى العامل أجره في حال أخذ إجازة سنوية في غضون فترة 6 أشهر.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يتم لجوء صاحب العمل إلى إنهاء عقد العمل بسبب الظروف والحالات التي تأتي ضمن وصف «القوة القاهرة» إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية، كما بأن لا يُلجأ إلى إنهاء عقد العمل من قبل العامل بسبب «القوة القاهرة» إلا بعد تحقق شرطين أساسيين، وذلك في وفقا للمذكرة التفسيرية للمادة رقم «41» من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في شأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، والفقرة «1/63» من المخالفات والعقوبات.
