وافق مجلس الشورى صباح اليوم على تعديل بعض مواد نظام المرور، وشملت تعديلات صياغية وتنظيمية وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد النظام المعاد إلى المجلس، عملًا بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو ساق وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
وقال: عضو اللجنة الأمنية في المجلس، أنه بعد مناقشة نظام المرور اليوم في مجلس الشورى كان هناك تباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء على ثلاث مواضيع مهمة وهي الحد الأعلى والأدنى من الغرامات، على أن يتم فرض العقوبة بالوصول إلى الحد الأعلى من خلال لجنة يقرها وزير الداخلية وتم التوافق بين الحكومة والشورى على التوصية.
وأضاف، أنه تمت مناقشة مراكز تدريب القيادة وأن يكون هناك ساعات تدريبية لمن يرغب بالحصول على رخصة قيادة، وبعد العمل على الدراسة وساعات العمل يحصل المتدرب على الرخصة بعد الاجتياز، مشددا على ضرورة إيجاد جهة تنظيم لتدريب على مستوى عالي.
من جهته، وعد مدير المرور أن يكون هناك إعادة نظر وتنظيم كامل بدراسة التعاقد مع مستثمر جديد وتطوير مدارس القيادة بالشقين النسائي والرجالي واستحداث مدارس قيادة نسائية عالية المستوى والكفاءة.
وفيما يتعلق بتباين الموضوعات، لفت إلى أنه تم التنسيق والوصول إلى صيغة مشتركة والغرامات، وتم التوافق مابين اللجنة ووزير الدولة وفريق العمل المكون من الحكومة، ثم عرض على المجلس والتصويت عليه من 100 عضو وبالتالي وافق المجلس على ما توصلت اليه لجنة الشؤون الأمنية.
