أكد برنامج ”حساب المواطن“ رسمياً أن قرار إيقاف صرف الدعم لبعض المتقدمين، والذي قد تصل مدته إلى عام كامل، يأتي استناداً إلى وتطبيقاً للمادة العشرين من ضوابط البرنامج المعتمدة.
وأوضح البرنامج أن هذا الإجراء يتم في حال اكتشاف وجود ملحوظات جوهرية على الوثائق والمستندات المقدمة من قبل المستفيد، أو في حالة عدم قيامه بتقديم الوثائق المطلوبة منه خلال المهلة الزمنية المحددة لتقديم الاعتراض، وذلك وفقاً للآليات والإجراءات المنصوص عليها في الضوابط.
ولفت البرنامج بشكل خاص إلى الحالات المتعلقة بوجود ملحوظات على عقد الإيجار الذي يقدمه الفرد المستقل لإثبات استقلالية مسكنه.
وبيّن أنه في مثل هذه الحالات، يتوجب على المتقدم الذي لديه ملحوظات ويرغب في تقديم اعتراض، أن يقوم باستيفاء المتطلبات وتقديم المستندات الداعمة اللازمة، والتي تشمل بشكل أساسي فاتورة كهرباء حديثة باسمه، وتقديم ما يثبت سداد الإيجار ”كسند سداد“، بالإضافة إلى توفير رقم عداد الكهرباء المرتبط بالوحدة السكنية المستأجرة التي يقيم بها.
وفي سياق متصل، رصد برنامج ”حساب المواطن“ من خلال عملياته التدقيقية المستمرة، قيام عدد من الأفراد المستقلين بإرفاق مستندات ووثائق تبين أنها غير صحيحة، وذلك في محاولة متعمدة للحصول على الدعم المالي الذي يقدمه البرنامج دون استحقاق نظامي.
وتشمل أبرز أنواع الملحوظات والمخالفات التي تم اكتشافها في بعض المستندات المقدمة عدم صحة بيانات العنوان الوطني المسجل للمستفيد. كما تم رصد وجود إشكاليات أو ملحوظات تتعلق بعقود الإيجار الموثقة المقدمة نفسها، إضافة إلى اكتشاف فواتير كهرباء غير صحيحة أو غير مطابقة للواقع. ولوحظ أيضاً لجوء البعض إلى استخدام عقود إيجار تمت وفقاً للنظام القديم الذي لم يعد معتمداً في بعض الحالات كإثبات كافٍ.
