أصداء  - خاص

أعلنت وزارة المالية عن خطتها لتمويل احتياجات عام 2025م، حيث تُقدر الاحتياجات التمويلية بنحو 139 مليار ريال سعودي، منها 101 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة، و38 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدين.

وأوضحت الخطة استراتيجيات المملكة لتعزيز استدامة الوصول إلى أسواق الدين المحلية والدولية، من خلال إصدار أدوات دين سيادية بأسعار تنافسية وبإدارة مدروسة للمخاطر. كما تستهدف المملكة تنويع قنوات التمويل لتشمل وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشاريع البنية التحتية والنفقات الرأسمالية، بالإضافة إلى دراسة فرص الدخول في أسواق وعملات جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وتضمن الخطة أيضًا تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية لعام 2025م، في إطار السعي لتوسيع قاعدة المستثمرين ودعم استدامة الاقتصاد.