أصداء  - خاص

أقرت القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة، التي اعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، عقوبات مشددة ضد كل من يتعمد إتلاف أو تعطيل الطرق أو قنوات تصريف السيول. وتشمل العقوبات فرض غرامة تصل إلى 75% من تكاليف إصلاح الأضرار الناتجة، بشرط ألا تتجاوز 100 ألف ريال، مع إلزام المخالفين بتحمل التعويضات الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالمرافق أو الآخرين.

عقوبات إضافية للمخالفين

• إذا تسبب المخالفون في إتلاف المرافق العامة دون تنسيق مسبق مع الجهة المختصة، تُفرض عليهم غرامة تعادل 10% من تكاليف الإصلاح، على ألا تزيد عن 100 ألف ريال.
• في حال التنسيق والحصول على ترخيص مسبق، تُخفَّض الغرامة إلى 5% من تكاليف الإصلاح، بحد أقصى 100 ألف ريال.

إصلاح الأضرار والمخالفات المتكررة
تُلزم القواعد المخالفين بإصلاح الأضرار تحت إشراف الجهات المختصة أو على نفقتهم الكاملة، مع استرجاع المصاريف عبر نظام إيرادات الدولة في حال عدم السداد. وتُضاعف الغرامات في حال تكرار المخالفات، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى.

تعديات إضافية تشمل العقوبات

• إحداث تلف أو تعطيل للمرافق بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.
• إغراق الطرق بالمواد البترولية أو إلقاء الحجارة عليها بغرامة 3 آلاف ريال.
• تسهيل الاستفادة غير المشروعة من المرافق بغرامة ألفي ريال.

وتؤكد القواعد على مسؤولية المخالفين عن إعادة المرافق إلى حالتها الأصلية، وإصلاح الأضرار الناتجة عن تصرفاتهم. كما تمنح الجهات المختصة حق إصدار قرارات التعويض والغرامات وفق ما تقتضيه الحالة.

هذه القواعد تأتي في إطار تعزيز حماية المرافق العامة وضمان استدامتها لخدمة المجتمع.