أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، والتي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لتطوير الاقتصاد الأزرق وحماية البيئة البحرية. تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة البيئية، إضافة إلى تعزيز الحوكمة والسلامة والتعاون.
أهداف الاستراتيجية:
•زيادة المناطق المحمية البحرية والساحلية إلى ما بين 3% و30%.
•دعم الطاقة المتجددة لتصل مساهمتها إلى 50% من إجمالي الطاقة المستهدفة.
•توفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.
•تعزيز الاستثمارات السياحية في المناطق الساحلية لضمان استدامتها.
إطار زمني طموح:
تسعى الاستراتيجية لتحقيق أهدافها على مدى السنوات الست المقبلة، حيث تشمل 48 مبادرة نوعية تُسهم في جعل البحر الأحمر نموذجًا عالميًا في الاقتصاد الأزرق وممارساته المستدامة.
تصريحات داعمة:
أكد سمو ولي العهد أن هذه الاستراتيجية تعزز مكانة المملكة كمركز رئيسي للاقتصاد الأزرق، وتسهم في تحقيق الطموحات البيئية والاقتصادية، مما يضع منطقة البحر الأحمر في مقدمة الممارسات العالمية للاستدامة.
الرؤية المستقبلية:
بإطلاق هذه المبادرة، تسعى المملكة إلى تحقيق التوازن بين حماية النظام البيئي البحري وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
